«سانا»: إحالة المتورطين في الساحل السوري إلى المحكمة العسكرية
«سانا»: إحالة المتورطين في الساحل السوري إلى المحكمة العسكرية
شكلت وزارة الدفاع السورية لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة المتجاوزين لتعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة في منطقة الساحل السوري إلى المحكمة العسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل السوري، لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة.
فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بأن أكثر من 530 مدنيا علويا قتلوا منذ الخميس الماضي على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
وأورد المرصد "مقتل 532 مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها" منذ الخميس. لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات الخميس إلى 745 قتيلا، بينهم 213 من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، بحسب المصدر ذاته.
وأعلنت السلطات في سوريا اليوم السبت تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض "السيطرة" على مناطق شهدت مواجهات إثر مقتل أكثر من 500 مدني علوي على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في اليومين الماضيين.
وأفاد سكّان في المنطقة الساحلية عن قتل طال مدنيين، خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بدأت قبل يومين، هي الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وفي وقت تراجعت حدة الاشتباكات اليوم السبت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأنّ قوات الأمن عززت انتشارها لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة بهدف "ضبط الأمن".
وأعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني أن قواتها "أعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام".
ودعا في تصريح مصور لسانا "جميع الوحدات الميدانيّة الملتحقة بمواقع القتال إلى الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريّين والأمنيّين"، مشددا على أنه "يمنع منعا باتا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع".
من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ب"احترام أرواح المدنيين" و"السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين".